أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق القنصلية البريطانية العامة في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل محاولة سافرة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة والتدخل غير القانوني في عمل البعثات الدبلوماسية الدولية العاملة فيها.
وكانت سلطات الاحتلال قد ادعت البدء بإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض الوجود الدبلوماسي الدولي المرتبط بدولة فلسطين. وفي المقابل، أعلنت الحكومة البريطانية تغيير مسمى بعثتها إلى 'البعثة البريطانية القدس'، مع التأكيد على مواصلة مهامها الدبلوماسية والقنصلية من قلب المدينة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده لا تعترف بأي حق قانوني للحكومة الإسرائيلية في إغلاق القنصلية العامة التي تمارس مهامها في القدس منذ أكثر من قرنين من الزمان. وشدد ميليباند على أن موقف لندن ثابت وراسخ باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي في سياق معاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الأخيرة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما التزامها بحل الدولتين. كما أشارت إلى أن الاحتلال يسعى عبر هذه الضغوط إلى ثني الدول عن اتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة المستقلة.
وشددت الوزارة في بيانها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وأكدت أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة قانونية على المدينة، وبالتالي لا يحق لها تغيير وضعها التاريخي أو القانوني القائم.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أعلن مغادرة القنصل البريطاني العام و20 دبلوماسياً آخرين للمدينة نتيجة هذه الإجراءات. وأفادت المصادر بأن حكومة الاحتلال سمحت ببقاء سبعة دبلوماسيين فقط لمواصلة العمل من مبنى القنصلية الواقع في حي الشيخ جراح، مما يقلص النشاط الدبلوماسي البريطاني بشكل كبير.
التعليقات (0)