هل يحق للرئيس تأجيل الانتخابات؟.. خبير قانوني يوضح

أكد الخبير والمستشار القانوني في القانون الدولي وحقوق الإنسان عصام عابدين، أنه لا يجوز قانونيًا إصدار مراسيم تتعارض مع الدستور، الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل 4 سنوات بصورة دورية.

وقال عابدين في حديث مع وكالة "صفا": "حسب المادة 36 من القانون الأساسي فإن مدة الرئاسة 4 سنوات، كما أن المادة 47 تنص على أن مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه".

وأوضح أن وظيفة المراسيم هي الكشف عما هو موجود في الدستور، وينبغي أن تكون كاشفة لما ينص عليه، لا أن تتعارض معه.

وشدد على أنه لا يجوز المساس بقوة الدستور، خاصة أن جوهر الحق هو المشاركة السياسية وهو حق دستوري، بالإضافة إلى حق الترشح والانتخاب، مشيرًا إلى أن المسألة ليست تقديرية ولا تخضع لتعديل أو تبديل أو توافقات أو اتفاق أو حتى حوار، لأن القانون الأساسي هو المرجع، والدستور لا يعطي خيارات في هذا الموضوع.

ولفت عابدين إلى أن هذا المنهج يؤدي إلى انسداد كامل في شرايين السياسة الفلسطينية يطال كل شيء، بما في ذلك البرلمان والأحزاب والقوى السياسية، وهو انسداد شامل في شرايين النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تآكل عوامل الصمود الداخلي في مواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها مخططات تهجير الفلسطينيين وطردهم من أرضهم، ويضعف الجبهة الداخلية، في وقت يتطلب تعزيز صمود الشعب عبر ممثلين منتخبين ضمن مشروع وطني هدفه المركزي تعزيز صمود المواطنين والاهتمام بحقوقهم وحقهم في تقرير المصير.