الديمقراطية: تأجيل الانتخابات التشريعية يعني إلغاءها

حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من أن أي تأجيل لموعد الانتخابات التشريعية المقرر سيقود عملياً إلى إلغائها، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي حق وطني وديمقراطي لا يجوز تعطيله.

وقالت "الديمقراطية" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" إن تأجيل الانتخابات عن مواعيدها لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً تقنياً أو تأجيلاً مؤقتاً، بل يُعد عملياً إلغاءً للاستحقاق الانتخابي وتعطيلاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات.

وأكدت الجبهة أن إجراء الانتخابات مدخل أساسي لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مشددة على ضرورة أن يسبقه حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى والفصائل السياسية والمجتمعية. إقرأ أيضاً الصندوق أم التوافق.. ما الذي يحسم مصير الانتخابات الفلسطينية القادمة؟

وأوضحت أن هذا الحوار ينبغي أن يهدف إلى التوافق على القواعد والأسس التي تكفل نجاح العملية الانتخابية، ومعالجة القضايا الوطنية والسياسية العالقة، على أن يشكل خطوة عملية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية وتهيئة المناخ الملائم لانتخابات حرة ونزيهة.

تتزايد حدة النقاشات في الأوساط السياسية الفلسطينية، حول مصير الانتخابات العامة، بالتزامن مع استمرار حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وأنباء عن توجّه نحو إرجائها إلى موعد آخر متفق عليه.

ويؤكد قادة فصائل أن إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي لا يمكن الاستغناء عنه، بينما يرى آخرون أن الأولوية تكمن في صياغة إستراتيجية مواجهة شاملة، وتوحيد النظام السياسي قبل التوقف عند الآليات الانتخابية.