كشفت الحكومة الجزائرية عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي تضمن أرقاماً تعكس طموحات اقتصادية وتحديات مالية في آن واحد. ويتوقع المشروع وصول إجمالي النفقات إلى نحو 136.51 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات بنحو 70.62 مليار دولار، مما يضع الموازنة أمام عجز مالي يقدر بنسبة 48%.
وتستند هذه التقديرات المالية إلى رؤية اقتصادية تتوقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.2% خلال العام المذكور. وقد اعتمدت المصادر الرسمية سعراً مرجعياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً، مع افتراض سعر سوقي يصل إلى 70 دولاراً، لضمان استقرار الموارد الجبائية البترولية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص القطاعات السيادية، برز قطاع الدفاع كأحد أكبر المستفيدين من الاعتمادات المالية في المشروع الجديد. فقد تم تخصيص ميزانية للدفاع الوطني تصل إلى 23.82 مليار دولار ك رخص التزام، وهو ما يعكس استمرار التوجه نحو تعزيز القدرات العسكرية وتأمين الحدود في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي.
وتشير القراءات الاقتصادية إلى أن ميزانية الدفاع الجزائرية شهدت قفزات متتالية منذ عام 2023، حيث تضاعفت من 12 مليار دولار لتستقر فوق حاجز الـ 20 مليار دولار. ويرى مراقبون أن هذا الإنفاق يهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية للدولة وتحديث المنظومات الدفاعية لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.
أما على صعيد الإنفاق الاجتماعي، فقد حافظت الدولة على سياسة الدعم الواسع للمواد الأساسية بمخصصات بلغت 5.48 مليار دولار. ويشمل هذا الدعم سلعاً حيوية مثل الحبوب والحليب، بالإضافة إلى تعويض فروق أسعار السكر والزيت والقهوة، لضمان القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم العالمي.
وبالنسبة لكتلة الأجور، تستحوذ نفقات موظفي القطاع العام على حصة الأسد من الميزانية، حيث خصص لها نحو 45.17 مليار دولار. وتمثل هذه القيمة أكثر من ثلث اعتمادات الدفع الإجمالية، بزيادة طفيفة عن العام السابق، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار الوظائف العمومية وتحسين الدخول.
التعليقات (0)