أصدرت محكمة الجمارك البدائية حكماً بإدانة شركة (ك، و، أ) للتجارة العامة، بواسطة المفوض عنها (م، ع)، بارتكاب أربع جرائم ضريبية، والحكم عليها بغرامة مالية بلغت 7 ملايين و778 ألفاً و444 شيقلاً.
وأفادت النيابة العامة، بأن الحكم جاء استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، وبناءً على الإحالة الواردة من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، والأدلة والبيّنات والمرافعات القانونية التي قدمتها النيابة أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن الجرائم شملت إصدار فواتير ضريبية دون سداد الرسوم المستحقة عنها ضمن المواعيد القانونية، وعدم إصدار فواتير ضريبية واجبة الإصدار، وإصدار فواتير عن صفقات لم تُعقد أو يُتعهّد بعقدها، إضافة إلى خصم فواتير مدخلات دون وجه حق، خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وقضت المحكمة بفرض العقوبات المالية المقررة قانوناً عن كل جريمة، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، قررت دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد، لتبلغ الغرامة المالية المحكوم بها 7,778,444 شيكلاً.
وأكدت النيابة العامة أن ملاحقة الجرائم الضريبية تأتي في إطار حماية المال العام وحقوق الخزينة العامة، وتعزيز العدالة الضريبية وحماية بيئة الأعمال والمنافسة المشروعة، مشددة على أن الالتزام بالتشريعات الضريبية واجب قانوني يحفظ الموارد العامة المخصصة لخدمة المجتمع.
التعليقات (0)