أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، اليوم الخميس، رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها.
واعتبرت الخارجية في بيان أن هذه الإجراءات محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين، ومعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.
وأكدت أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.
وشددت الوزارة على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس، والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل في خدمة شعبنا الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين.
كما أكدت وجوب عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة في القدس، مع عدم جواز اعتبار أي ترتيبات جارية تغييرا للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضا محتلة، ولا يجوز أن يفسر باعتباره قبولا بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
وثمنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني لإسرائيل في إغلاق القنصلية، وتمسكها بموقفها بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وتعهد المملكة المتحدة باستمرار تطبيق القانون الدولي من خلال توسيع العقوبات على منظومة الاحتلال والاستعمار غير القانوني.
التعليقات (0)