توصلت باكستان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمهد لحصولها على تمويل إضافي بنحو 1.2 مليار دولار، لدعم اقتصاد يواجه تضخما مرتفعا وتداعيات صراع الشرق الأوسط، فيما يظل صرف الأموال مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وحسب بيان الصندوق الصادر أمس الأربعاء، يشمل الاتفاق المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (للمساعدة في التغلب على مشكلات ميزان المدفوعات) والثالثة لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة" (تمويل طويل الأجل لمواجهة المخاطر) ويتيح نحو مليار دولار من الأول و210 ملايين من الثاني، لترتفع الدفعات التراكمية تحت البرنامجين لنحو 5.7 مليارات عند الموافقة.
وقال الصندوق إن باكستان حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي رغم ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات المرتبطين بالصراع. وقدّر نمو اقتصادها بنحو 3.6% في السنة المالية 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة الطاقة وتعطل الإمدادات أضعفا زخم النشاط الاقتصادي بعدما نما 4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى.
وأضاف أن التضخم العام تراجع إلى نحو 10.3% في سبتمبر/أيلول بعد بلوغ ذروته في مايو/أيار، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة,
كما ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية إلى نحو 21.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وظل الحساب الجاري متوازنا إلى حد كبير خلال السنة المالية، بدعم من تحويلات العاملين بالخارج.
يأتي التمويل المرتقب بينما بلغت ديون الصندوق القائمة على باكستان نحو 10.8 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، ويشمل الرصيد التزامات قائمة من برامج سابقة، إضافة إلى التمويل المصروف تحت البرامج الحالية.
التعليقات (0)