يُترقب أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا جديدا، يعلن فيه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر من الشهر القادم، بعد اجتماعات تعقدها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح".
وحسب مصادر مطلعة شاركت في اللقاءات التي عقدتها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين، وتحدثت لصحيفة " القدس العربي"، فإن المشاورات التي دارت بين الفصائل تخللها الاتفاق على "تأجيل الانتخابات"، من أجل إعطاء فرصة حقيقية لإنجاح الحوار الوطني المرتقب، الذي يجري الإعداد له في هذا الوقت.
وستُرفع نتيجة المشاورات التي حصلت، بما في ذلك التوافق على التأجيل، إلى الرئيس الفلسطيني. ووفق أحد المصادر فإن ترتيبات تجري حاليا لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السبت المقبل، يتلوه اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح"، لبحث هذا الملف بشكل مستفيض.
وأكد المصدر للصحيفة أن التوجه يسير نحو إصدار مرسوم التأجيل، قبل انقضاء فترة فتح باب الترشح للانتخابات التي تنتهي يوم 13 من الشهر الجاري.
وقد توجه الخميس وفد حركة "فتح" الذي شارك في حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة إلى رام الله ، بعد أن عقد أيضا لقاءات أخرى مع مسؤولين مصريين، بهدف إطلاع الرئيس عباس وقيادة الحركة على نتائج ما جرى بحثه بخصوص عقد اللقاء الوطني الشامل، والذي تقرر أن ترعاه مصر، بناء على دعوة الرئيس عباس.
وأكد مصدر آخر أن الفصائل الفلسطينية الأربعة التي شاركت في اجتماع تشاوري في القاهرة، وهي حركة "فتح" وحركة المقاومة الإسلامية " حماس " وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، توافقت على التأجيل، مشيرا إلى أن "الشعبية" سبق أن قدمت مبادرة تقوم على تأجيل الانتخابات، لإعطاء فرصة للحوار الوطني.
التعليقات (0)