يدفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الضفة الغربية إلى قلب الخطاب الأمني الإسرائيلي مجددا، بعدما أعلن أن الجيش يملك خطة مصادقا عليها لحرب شاملة على السلطة الفلسطينية، إذا "قلبت أجهزتها الأمنية البنادق" نحو إسرائيل، تشمل الاغتيال والهدم وإخلاء السكان والبقاء في المناطق التي تخليها القوات.
لكن تهديد كاتس يأتي وسط سياسة أوسع تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو على الأرض، وهي إضعاف السلطة اقتصاديا، وتوسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات مدنية إلى الإدارة الإسرائيلية، وتزايد عنف المستوطنين، في حين يدعو بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير علنا إلى إنهاء أوسلو وتفكيك السلطة وفرض السيادة الإسرائيلية.
وعرض كاتس في جلسة الحكومة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ما سماه "السيناريو المرجعي" للضفة المتمثل في هجوم تنفذه جهات "جهادية" على المستوطنين والجيش، بالتوازي مع احتمال "انقلاب البنادق" -من أجهزة السلطة وفتح و"التنظيم"- على الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن كاتس قوله إن وقوع ذلك سيقود إلى إعلان الحرب على السلطة وبدء هجوم شامل وفق خطة منظمة، إلا أن الصيغة التي وضعها كاتس توسع كثيرا عتبة الانتقال إلى الحرب، لأنها لا تشترط بدء الهجوم فعليا، بل تشمل أيضا حالة تقول فيها إسرائيل إنها "تعرف بشكل مؤكد" أن الأجهزة الفلسطينية تستعد له.
وفي تصريحات سابقة لكاتس، نقل عنه موقع "والا" في سبتمبر/أيلول الماضي قوله إن الحرب قد تشمل قتل المسلحين واغتيال القيادات، وإخلاء سكان المدن والقرى التي تنطلق منها العمليات، وتدمير البنى التحتية، وبقاء الجيش في المناطق التي أخليت، والأهم العمل "بالضبط كما فعلنا في مناطق الأمن في غزة ولبنان"، وفي مخيمات جنين وشمال الضفة.
وهكذا لا يقدم كاتس مجرد خطة لملاحقة خلايا مسلحة، بل نموذجا يسمح بتحويل المواجهة مع أفراد أو أجهزة إلى حملة عسكرية تعيد رسم السيطرة على مناطق فلسطينية بكاملها.
التعليقات (0)