أكدت دولة قطر أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تُعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، وشددت على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة.

جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول الحفاظ على السلم والأمن الدولي بعنوان "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري".

وقالت إن التهديدات التي تواجه سلامة الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة تتزايد بما يتجاوز التحديات التقليدية، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.

وأشارت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن حرية الملاحة تُعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أهمية قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، الذي يشدد على أهمية منطقة الخليج للسلم والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، واحترام حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفا في الأعمال العدائية، وكذلك احترام السلامة الإقليمية لهذه الدول.

وأوضحت الشيخة علياء أنه فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، جرى التأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يدين الهجمات التي شنتها إيران على أراضي قطر ودول الخليج والأردن، واعتبرها خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

كما أكد القرار دعمه للسلامة الإقليمية واستقلال دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وأدان أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه، مشددا على أن أي محاولة لعرقلة المرور في هذه الممرات المائية الدولية تُعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.