طالب مركز حماية لحقوق الإنسان بإلغاء أي قرار أو إجراء من شأنه تعطيل التحضيرات الانتخابية أو الانتقاص من حق أي مواطن فلسطيني في المشاركة السياسية.
وأدان المركز في بيان يوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي برفض السماح لطواقم لجنة الانتخابات المركزية بالوصول إلى قطاع غزة ومدينة القدس لمتابعة الإجراءات والتحضيرات اللازمة للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الأول/نوفمبر 2026.
وأكد أن أي إجراء من شأنه منع أو تقييد عمل الجهة الانتخابية المختصة، أو الحيلولة دون وصولها إلى الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية في الأراضي الفلسطينية، يمثل مساسًا خطيرًا بالحق في المشاركة السياسية وبحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، ويهدد شمولية العملية الانتخابية ونزاهتها وتكافؤ فرص المشاركة فيها.
وشدد على أن الحق في الانتخاب ليس منحة أو امتيازًا يخضع لإرادة سلطة الاحتلال أو لأي اعتبارات سياسية، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ومحور أساس من محاور تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وممارسة حقوقه السياسية والمدنية، في ضوء ما سبق فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
ودعا المركز الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان لمتابعة أي قيود مفروضة على العملية الانتخابية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إزالة القيود والعراقيل التي تكون سبباً فيها.
وطالب بضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية دون تمييز، باعتبار ذلك شرطًا جوهريًا لشمول العملية الانتخابية ومصداقيتها.
التعليقات (0)