أظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجرتها كبرى القنوات العبرية مساء الاثنين حالة من الجمود السياسي في إسرائيل، رغم الإعلان عن اندماج حزبي نفتالي بينيت ويائير لابيد في قائمة موحدة أطلق عليها اسم 'بياحد'. وأشارت البيانات الصادرة عن القناتين 12 و13 وهيئة البث الرسمية إلى أن هذا التحالف الجديد لم ينجح في إحداث الفارق النوعي المطلوب لإزاحة حزب الليكود عن الصدارة، حيث انحصرت المنافسة في نطاق ضيق يتراوح بين 24 و27 مقعداً لكل طرف.

وفي ظل هذا التوازن، برز اسم رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت كلاعب محوري وقادر على تغيير موازين القوى من خلال قائمته 'يشار'. وتؤكد التقديرات الإحصائية أن انضمام آيزنكوت إلى معسكر المعارضة قد يرفع حصة التحالف إلى 41 مقعداً، وهو ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مستقرة بعيداً عن هيمنة بنيامين نتنياهو، رغم أن الأخير لا يزال يحتفظ بأفضلية نسبية في استطلاعات الرأي الفردية حول الشخصية الأنسب لقيادة الحكومة.

وعلى صعيد الجبهة الميدانية، كشفت الاستطلاعات عن فجوة عميقة بين الرواية الرسمية والشارع الإسرائيلي فيما يخص الحرب في الشمال؛ إذ عبر نحو 70% من المستطلعين عن استيائهم من فشل الحكومة في توفير الحماية الكافية للسكان. كما سادت حالة من التشكيك في النتائج العسكرية المحققة، حيث لم تتجاوز نسبة المؤمنين بتحقيق نصر على حزب الله حاجز الـ 30%، مما يعكس تراجع الروح المعنوية والثقة في الإدارة السياسية للأزمة.

ولم تقتصر أزمة الثقة على الملفات العسكرية والسياسية، بل امتدت لتشمل المؤسسات الأمنية الداخلية والتقارير الطبية الخاصة برئيس الوزراء. فقد منحت العينة المستطلعة تقييماً متدنياً لجهاز الشرطة في ملف الأمن الشخصي، في حين أبدى 37% من الجمهور شكوكاً صريحة في مصداقية البيانات الرسمية المتعلقة بصحة نتنياهو، وذلك عقب حالة الغموض التي اكتنفت وضعه الصحي في الآونة الأخيرة.

تأتي هذه المعطيات لتعزز مشهد الانقسام الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تتصارع الكتل السياسية على كسب تأييد المترددين في ظل ظروف أمنية معقدة. وتضع هذه النتائج ضغوطاً إضافية على نتنياهو الذي يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في تماسك معارضيه من جهة، وتصاعد الغضب الشعبي من إخفاقات الحكومة في ملفي الأمن والاقتصاد من جهة أخرى.