يواجه قطاع غزة واقعاً مأساوياً مع دخول الحرب عامها الثالث، حيث تشير التقديرات الأممية والدولية إلى أن فاتورة إعادة الإعمار تجاوزت حاجز 71 مليار دولار. ولا تقتصر هذه الأرقام على الحجر والشجر، بل تمتد لتشمل فاتورة إنسانية باهظة يدفعها السكان الذين يعيشون تحت وطأة التهجير المستمر ونقص الاحتياجات الأساسية.
أكدت مصادر ميدانية أن مئات الآلاف من المهجرين لا يزالون خارج منازلهم، حيث يقطنون في خيام متهالكة أو مبانٍ آيلة للسقوط تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 2,300 مبنى غير آمن يتطلب الهدم الفوري، في حين أصبحت مناطق واسعة في القطاع غير صالحة للسكن البشري بصفة نهائية.
على الصعيد البشري، سجلت وزارة الصحة في غزة حصيلة صادمة للضحايا بلغت 74,243 شهيداً حتى مطلع أكتوبر 2026، من بينهم أكثر من 1,100 طفل رضيع. وتوضح البيانات أن النساء والأطفال وكبار السن يشكلون أكثر من 52% من إجمالي الشهداء، مما يعكس حجم الاستهداف المباشر للفئات الأكثر ضعفاً.
أصيب خلال سنوات الحرب الثلاث ما يزيد عن 175 ألف فلسطيني، يعانون في ظل منظومة صحية منهارة تماماً. فمن أصل 36 مستشفى في القطاع، لا يعمل سوى 19 مستشفى وبشكل جزئي فقط، نتيجة النقص الحاد في الوقود والزيوت المعدنية وقطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف.
يعاني قطاع التعليم من شلل شبه كامل، حيث تضررت نحو 98% من المدارس في غزة نتيجة القصف المباشر أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين. وتفيد بيانات اليونيسيف بأن 93% من هذه المنشآت التعليمية تحتاج إلى عمليات ترميم كبرى أو إعادة بناء شاملة لتمكين الأطفال من العودة لمقاعد الدراسة.
اقتصادياً، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة هائلة وصلت إلى 83% خلال عام 2024، بينما قفزت معدلات التضخم لتتجاوز 200%. هذا الانهيار أدى إلى فقدان القطاع الخاص لقدرته على العمل، وتوقف مصانع الإنتاج والورش الحرفية، مما جعل السكان يعتمدون كلياً على المساعدات الخارجية الشحيحة.
التعليقات (0)