تتصاعد في الأوساط السياسية والأمنية داخل تل أبيب موجة من الاتهامات المتبادلة حول المسؤولية عن الإخفاق الأمني الكبير في السابع من أكتوبر. وانتقل النقاش مؤخراً من تحميل المسؤولية لجهازي الاستخبارات العسكرية 'أمان' والأمن العام 'الشاباك' ليشمل جهاز 'الموساد' والحكومة، وسط دعوات لإصلاحات قانونية تمنع تكرار هذه الثغرات البنيوية في تقدير المخاطر القومية.
وفي هذا السياق، وجه حاييم تومر، الذي شغل سابقاً رئاسة شعبة الاستخبارات في الموساد، انتقادات لاذعة لنتائج التحقيقات الداخلية التي أجراها الجهاز. وأكد تومر خلال مؤتمر أمني أن الموساد لا يمكنه التنصل من المسؤولية الشاملة عن الفشل الاستخباري، مشدداً على أن تجربة الحروب السابقة تثبت أن كافة أجهزة الاستخبارات شريكة في تحمل تبعات أي قصور أمني.
من جانبه، كشف المستشار السابق للأمن القومي، الدكتور إيال حولاتا، عن طبيعة التوجهات السياسية التي حكمت التعامل مع قطاع غزة لسنوات طويلة. وأوضح حولاتا أن السياسة المعلنة والمكتوبة كانت تهدف إلى إبقاء حركة حماس في حالة ضعف مع ضمان الفصل التام بين غزة والضفة الغربية، وهي استراتيجية أثبتت الوقائع فشلها الذريع في منع التصعيد الكبير.
وفي نقد للمنهجية المتبعة في قراءة قدرات المقاومة، أشار البروفيسور آسا كاشر، مصمم المدونة الأخلاقية للجيش، إلى ضرورة تغيير النظرة تجاه الخصم. وشدد كاشر على أهمية التعامل مع الطرف الآخر كجهة عقلانية تدير خططها بذكاء، محذراً من خطورة الركون إلى فرضيات تصف الخصم بالغباء أو عدم القدرة على المبادرة العسكرية المنظمة.
بدوره، اعتبر المسؤول السابق في جهاز الشاباك، شالوم بن حنان أن 'التصور' الأمني الخاطئ لم يكن محصوراً في جهاز واحد، بل كان نتاج توافق بين المنسقين السياسيين والأمنيين منذ سنوات. وأكد بن حنان أن هذا القصور استمر رغم وجود سيناريوهات استخبارية مسبقة كانت تحذر من إمكانية وقوع هجوم متعدد المحاور على غرار ما حدث في أكتوبر.
وفي تحليل لانهيار الفرضيات الأمنية، أوضح العميد المتقاعد يوسي كوبروسر أن التقديرات التي بنيت على أن حماس 'مردوعة' وتسعى للتهدئة قد تبخرت تماماً. وأشار كوبروسر إلى أن التركيز المفرط على التهديدات القادمة من إيران وحزب الله، والاعتماد الكلي على التفوق التكنولوجي، أدى إلى تعمية الأجهزة عن التحركات الميدانية الوشيكة في قطاع غزة.
التعليقات (0)