كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في سبتمبر/أيلول عن انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن الأسباب التي دفعتهم إلى رفع أسعار الفائدة، رغم إجماعهم على قرار الزيادة، وسط خلاف بشأن مدى اتساع الضغوط التضخمية.
وكان الفدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75% و4%، لكن المحضر أظهر تباينا بشأن ما إذا كانت الخطوة إجراء احترازيا لمواجهة صدمات الأسعار أم بداية لتشديد أكبر يستهدف كبح الطلب.
رأى عدد من المسؤولين أن رفع الفائدة ضروري لمنع صدمات أسعار الطاقة وغيرها من صدمات العرض من الانتقال إلى نطاق أوسع من الأسعار وترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة.
في المقابل، تبنى مسؤولون آخرون موقفا أكثر تشددا، معتبرين أن ارتفاع الفائدة ضروري أيضا لمواجهة مخاطر تضخم مدفوع بطلب أقوى من المتوقع، وليس فقط للتعامل مع صدمات مؤقتة في جانب العرض.
وجاء في المحضر أن العديد من المشاركين اعتبروا إبقاء النطاق المستهدف للفائدة عند مستوى أعلى إجراء حكيما لإدارة المخاطر، يوفر حماية من استمرار التضخم فوق المستهدف بسبب قوة الطلب أو تعرض الاقتصاد لصدمات إضافية في جانب العرض.
أشار عدد من مسؤولي الفدرالي إلى أنهم يعتبرون المستوى الحالي للفائدة غير تقييدي أو تقييديا بدرجة محدودة، فيما رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى للفائدة ستكون على الأرجح مناسبة بحلول نهاية العام.
التعليقات (0)