ثلاث سنوات على حرب الإبادة.. آن أوان المراجعة دون تردد

ثلاث سنوات مرت على السابع من أكتوبر 2023، ثلاث سنوات من حرب الإبادة والدمار والمجاعة والنزوح، وما زال القتل مستمرًا، وثلاث سنوات من التحولات السياسية الخطيرة التي طالت القضية الفلسطينية ومستقبلها. ومع ذلك، لم تُجرَ حتى الآن مراجعة وطنية جدية ومسؤولة، لا لما جرى صبيحة السابع من أكتوبر، ولا لما ترتب عليه وما نعيشه وتعيشه المنطقة برمتها، ولا للأداء السياسي الفلسطيني الذي رافق الحرب وأدار تداعياتها.

المراجعة هنا ليست محاكمة للنوايا، ولا انتقاصًا من تضحيات شعبنا الذي دفع ثمنًا باهظًا، وإنما ضرورة سياسية ووطنية. فمن حق الشعب الفلسطيني أن يعرف: ماذا جرى؟ وفي أية غرف نُسجت تفاصيله، خاصة في ضوء التسريبات المثيرة التي نُشرت مؤخرًا؟ ماذا كان محسوبًا وما الذي لم يكن محسوبًا؟ وكيف أُديرت الحرب سياسيًا؟ ولماذا لم نتمكن، طوال هذه السنوات، من بناء موقف فلسطيني موحد يحمي قضيتنا من التداعيات المتراكمة؟

كلفة الحرب.. مجتمع بأكمله يدفع الثمن

ثلاث سنوات من الحرب لا تختصرها أرقام الشهداء والجرحى والدمار، رغم فداحة ما تعنيه. فقد تركت الحرب آثارًا عميقة في بنية المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ، وأنتجت واقعًا إنسانيًا واجتماعيًا سيظل حاضرًا لعقود.

فقد تجاوز عدد الشهداء 74 ألفًا، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الركام، وسقط عشرات الآلاف من الجرحى. وأظهرت أحدث البيانات الفلسطينية أن نحو 82% من مباني قطاع غزة تضررت، بما يقارب 201,290 مبنى، بينها 134,422 مبنى دُمّر بالكامل، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328,627 وحدة.

والأشد قسوة ما أصاب الأسرة الفلسطينية نفسها. فقد خلفت الحرب 71,846 طفلًا فقدوا أحد والديهم أو كليهما، و64,413 امرأة ترملن، فيما ارتفع عدد الأسر التي تعيلها نساء إلى نحو 86 ألف أسرة. كما بلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة والمرضى 16,963 شخصًا، ووصل عدد الأسر النازحة إلى 258,927 أسرة، فيما واجه أكثر من 1.2 مليون شخص مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي.