وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مع اليمن لمدة 18 شهرا يخضع لمراقبة خبراء الصندوق، ويستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي وفاعلية السياسة النقدية، في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني للعام الخامس على التوالي خلال 2026.
وأوضح الصندوق أن البرنامج لا يتضمن تمويلا، ويهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات وتحسين جودة البيانات وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وسط التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
ويتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 1.5% خلال عام 2026، متأثرا بتدهور شروط التجارة المرتبط بالحرب في المنطقة، واستمرار نقص الطاقة وضعف الطلب المحلي.
أشار الصندوق إلى أن الوضع الخارجي لليمن لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات تحويلات المغتربين ومساعدات المانحين لتمويل فاتورة الواردات التي تهيمن عليها الاحتياجات الإنسانية.
ويتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع بقاء تغطية الاحتياطيات الدولية دون المستويات الملائمة.
ورغم توقعات بتحسن تحصيل الضرائب والجمارك وزيادة الدعم السعودي للموازنة بما يسهم في تقليص العجز المالي بنسبة كبيرة، فقد أشار الصندوق إلى أن أوضاع الدين الهشة ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي تعني استمرار حاجة اليمن إلى دعم دولي كبير على المدى القريب.
التعليقات (0)