توقيف الناشطة الأردنية نبيلة الحشوش ونقلها للمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية

شهدت منطقة غور الصافي جنوبي الأردن تطورات متسارعة في قضية الناشطة الزراعية نبيلة الحشوش، حيث مثلت أمام المحكمة قبل أن يتم الإعلان عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ. وأفادت مصادر محلية بأن الحشوش تعرضت لحالة إغماء وارتفاع حاد في ضغط الدم أثناء تواجدها في حرم المحكمة، مما استدعى نقلها على الفور تحت حراسة أمنية مشددة إلى أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الكرك لتلقي العلاج.

وتعرف نبيلة الحشوش في الأوساط المحلية بلقب 'حارسة الأرض'، نظراً لنشاطها المستمر والدؤوب في مواجهة ملفات استملاك الأراضي في منطقة الأغوار. وترى الحشوش أن هذه الاستملاكات تتم لصالح مشاريع استثمارية تضم شركاء أجانب، وهو ما دفعها للظهور المتكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تندد بهذه الإجراءات وتقتحم الاجتماعات الرسمية لإيصال صوت المزارعين المتضررين.

وعلى الرغم من غياب التوضيحات الرسمية المفصلة من قبل السلطات الحكومية حول طبيعة التهم، إلا أن قرار التوقيف صدر عن الادعاء العام لمدة يومين متتاليين قبل تمديده. وقد اعتبر الادعاء في منطقة غور الصافي أن النظر في الشكوى المقدمة ضدها يخرج عن اختصاصه المكاني، مما أدى إلى إحالة الملف بالكامل إلى محكمة مدينة الكرك لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن لائحة الاتهام الرسمية لم تعلن بشكل نهائي بعد، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن القضية مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية. ويأتي هذا الاشتباه بعد أن طُلب من الحشوش المثول أمام القضاء إثر شكوى تتعلق بنشاطها الرقمي وتصويرها لمواجهات ميدانية مع مسؤولين ومستثمرين في المنطقة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول سقف الحريات.

وكانت الحشوش قد كشفت في اتصالات سابقة عن تعرضها لمضايقات مستمرة من جهات متعددة، وصفت بعضها بأنها حكومية وأخرى مرتبطة بشخصيات متنفذة في منطقة الأغوار. وأكدت الناشطة أن هذه الضغوط تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة مع تصاعد وتيرة احتجاجها على قرارات نزع الملكية التي تطال أراضي المزارعين البسطاء في تلك المنطقة الحيوية.

وجاء قرار التوقيف الفعلي بعد حادثة اقتحام الحشوش وزميلة لها لاجتماع رسمي في مقر بلدية غور الصافي، ضم مسؤولين ومستثمرين لمناقشة مشاريع المنطقة. وقد وثقت مقاطع فيديو تم تداولها عبر الهواتف الخلوية مشادات كلامية حادة انتهت بطرد الناشطتين من الاجتماع، وهي الحادثة التي يبدو أنها كانت الشرارة المباشرة للتحرك القضائي ضدهما.