بعد مرور ثلاثة أعوام على أحداث السابع من أكتوبر، تحولت ملاحقة إسرائيل ومسؤوليها أمام القضاء الدولي من مجرد مطالبات سياسية إلى واقع قانوني ملموس. وقد تجلى ذلك في مسارين متوازيين؛ الأول أمام محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية الدولة، والثاني أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بناءً على أدلة معقولة تشير إلى تورطهما في جرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الاتهامات استخدام التجويع كسلاح في الحرب، بالإضافة إلى القتل والاضطهاد الممنهج بحق المدنيين في قطاع غزة.
على الجانب الآخر، تواصل محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، حيث فرضت المحكمة تدابير مؤقتة ملزمة لحماية الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الجدول الزمني للمرافعات المكتوبة يمتد حتى مايو 2029، مما يشير إلى أن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات طويلة.
يبرز التمييز بين اختصاص المحكمتين كضرورة لفهم مسار العدالة؛ فمحكمة العدل تنظر في نزاعات الدول ولا تصدر أحكاماً بالسجن. بينما تختص الجنائية الدولية بمحاسبة الأفراد جنائياً، وهو ما يفسر صدور مذكرات التوقيف بحق القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال.
واجهت إجراءات التنفيذ تحديات كبرى، تجسدت في زيارة نتنياهو للمجر في أبريل 2025 دون تعرضه للاعتقال رغم عضوية بودابست في نظام روما. وقد اعتبرت المحكمة الجنائية لاحقاً أن المجر أخفقت في التزاماتها، وأحالت الملف إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ إجراءات إضافية.
في سياق متصل، دافعت دول مثل فرنسا عن السماح بعبور طائرة نتنياهو لأجوائها خلال توجهه إلى نيويورك في سبتمبر 2026. واستند هذا الموقف إلى تفسيرات قانونية ترى أن نظام روما لا يفرض التزامات قسرية فيما يتعلق بالتحليق الجوي للشخصيات المطلوبة.
التعليقات (0)