أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" ستعقد، الأحد المقبل، جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 40 أسيرًا فلسطينيًا.
وقالت الهيئة، في بيان، إن جلسات التثبيت ستُعقد تباعًا للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ومن بينهم ليث بسام برهان عتيلي، ورضا عبد الكريم علي زدوق، وليث سليمان حسين قصراوي، وعمر عبد الفتاح راشد مسعود، وجهاد أياد جهاد أحمد، وعمرو سليمان نافع ياسين.
وتضم القائمة أيضًا يوسف حامد عبد القادر دعيسات، ومجاهد محمد حمودة خديش، وعدي باسم ناجي كفايه، وعلاء محمد جمعة جاموس، ومحمد أحمد علي صوافطة، وإبراهيم عليان أحمد قواسمة، وليث أكرم محمد أخليل، وأحمد محمد عبد الفتاح قعدان، وتامر محمد عبد الرحمن نزال.
ويأتي عقد هذه الجلسات في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تتيح احتجاز المعتقلين دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم إلى محاكمة تستند إلى أدلة يمكن للمعتقلين ومحاميهم الاطلاع عليها.
وبموجب هذه السياسة، يمكن تجديد أوامر الاعتقال الإداري لفترات متكررة، ما يبقي المعتقل رهن الاحتجاز لفترات غير محددة، فيما تبرر سلطات الاحتلال ذلك بوجود ما تسميه "ملفات سرية" لا تسمح بالكشف عنها.
وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، شهد أيلول/سبتمبر الماضي تصعيدًا في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا جديدًا ومجددًا، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين.
التعليقات (0)