فلسطين المحتلة- شبكة قدس الإخبارية: بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة، دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة جديدة مع إقرار قانون إعدام الأسرى في إسرائيل، في خطوة تصفها مؤسسات الأسرى بأنها تتجاوز العقوبة إلى تكريس القتل ضمن سياسة رسمية تحظى بغطاء تشريعي.
وفي 30 آذار/مارس 2026، أُقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تصفها ورقة مؤسسات الأسرى بأنها نقطة تحول في تاريخ القمع، معتبرة أن القانون ليس وليد اللحظة، بل يأتي امتدادًا لمسار طويل من السياسات والممارسات التي تستهدف الفلسطينيين.
وتكمن خطورة القانون، بحسب الورقة، في نقل عقوبة الموت من إطار المطالبات والطرح السياسي إلى خانة السياسة الرسمية، عبر منح القضاء والنيابة العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يفتح الباب أمام تحويل المحاكم إلى مساحة يمكن أن تنتهي فيها إجراءات المحاكمة بحكم يقود إلى الموت.
وفي هذا السياق، برزت قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما، بعدما طالبت عائلة مستوطن قُتل في القضية المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ حكم الإعدام بحقه في كانون الثاني/يناير 2026، قبل إقرار القانون بأشهر. كما طالبت العائلة بتغيير هيئة القضاة للبت في طلبها.
وتكتسب قضية دوابشة أهمية في سياق قانون الإعدام، كونها أظهرت أن المطالبة بتطبيق هذه العقوبة على أسير فلسطيني كانت مطروحة أمام المحاكم قبل إقرار التشريع. وبحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، لم تكن المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام بحق أسير فلسطيني، رغم طرح مطالبات بذلك في قضايا سابقة.
ولا يتوقف الخطر، وفق الورقة، عند تنفيذ حكم الإعدام بحق أسير بعينه، بل يمتد إلى الأثر الذي يتركه القانون على مجمل الأسرى والفلسطينيين، إذ تفتح صلاحياته الباب أمام استهداف القيادات والكوادر الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، وتحويل عقوبة الموت إلى أداة ضمن منظومة القضاء العسكري.
التعليقات (0)