ما الذي يريده نتنياهو من تحريضه على الجزيرة؟

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يتعامل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الجزيرة بوصفها وسيلة إعلام أجنبية فحسب، بل نقلها في خطابه إلى خانة "التهديد الأمني" وربطها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخسارة إسرائيل معركة الرواية، ودفع نحو إغلاق مكاتبها وحجب بثها ومصادرة معداتها.

ففي الأول من أبريل/نيسان 2024، وبعد إقرار ما عُرف في إسرائيل بـ"قانون الجزيرة" قال نتنياهو إن القناة "أضرت بأمن إسرائيل" واتهمها بأنها "شاركت بصورة فاعلة" في هجوم 7 أكتوبر و"حرّضت ضد جنود الجيش (الإسرائيلي)" ووصفها بأنها "بوق حماس" و"قناة إرهاب" ووفق "يديعوت أحرونوت-واي نت" متعهدا بالتحرك فورا لوقف نشاطها.

وأقر الكنيست هذا القانون بأغلبية 71 نائبا مقابل 10، مانحا الحكومة، استنادا إلى رأي أمني، صلاحيات إغلاق مكاتب قناة أجنبية، ومصادرة معداتها، وإزالتها من منصات البث، وحجب مواقعها.

وفي 5 مايو/أيار 2024، أقرت الحكومة بالإجماع اقتراح نتنياهو ووزير الإعلام شلومو كرعي بوقف نشاط الجزيرة، وبعد ساعات داهمت الشرطة موقع عمل القناة بفندق أمباسادور في القدس الشرقية وصادرت معداتها.

لكن القرار كشف في اللحظة نفسها حدود الحملة. فقد أفاد يارون أبراهام في القناة 12 بأن رئيس الموساد وجهات مهنية أوصوا بتأجيل الإغلاق إلى حين استنفاد مفاوضات الأسرى، خشية أن يؤدي استهداف القناة القطرية إلى إبعاد الدوحة في لحظة تفاوضية حساسة، بينما أصر نتنياهو والوزير رون ديرمر على تنفيذ القرار.

وفي 2 أبريل/نيسان 2024، تساءل تحليل نشرته "يديعوت أحرونوت" بقلم إسرائيل ويلمان وألكسندرا لوكاش عما إذا كان إغلاق الجزيرة "ورقة مساومة أمام قطر" ونقل الكاتبان عن مصادر سياسية تقديرها أن التهديد بالقناة قد يكون وسيلة لدفع الدوحة إلى زيادة الضغط على حماس، لكن التقرير أشار إلى أن القانون يستطيع تعطيل المكاتب والبث عبر الشركات الإسرائيلية، من دون أن يمنع الجمهور من مشاهدة الجزيرة عبر الإنترنت ويوتيوب.