تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة من تثبت التحقيقات ضلوعه في انتهاك حقوق المستثمرين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة في أزمة صناديق الاستثمار، مؤكدا أن السلطات اتخذت خطوات قانونية واقتصادية لمعالجة تداعياتها وحماية أصحاب الحقوق.
وفي ختام كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أعلن أردوغان انضمام رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل توغاي إلى الحزب، معربا عن ترحيبه بانضمامه، ومتعهدا بتقديم كل الدعم اللازم له لتمكينه من خدمة المدينة وسكانها.
وأكد الرئيس التركي أن أزمة الصناديق تتداخل فيها أبعاد قانونية واقتصادية واستثمارية، مشيرا إلى أن القضاء يواصل إجراءاته بالتنسيق المباشر مع هيئة أسواق رأس المال والمؤسسات المعنية، وذلك وفق الدستور والقوانين واللوائح المنظمة للأسواق المالية.
وشدد أردوغان على أن من "يأكل حقوق الناس ويحقق مكاسب غير مشروعة" سيُحاسَب بصرامة أمام المحاكم التركية، مؤكدا أن الحكومة لن تتسامح مطلقا مع أي مخالفة للقانون أو كسب غير مشروع تثبت التحقيقات الجارية مسؤولية مرتكبيه.
وفي الجانب الاقتصادي، قال أردوغان إن الإدارة الاقتصادية والمؤسسات المعنية تتابع الأزمة بحالة تأهب قصوى، وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان خروج أسواق المال منها بصورة أقوى وأكثر صحة، بالتوازي مع تفعيل المسارات الإدارية والقانونية لمعالجة مظالم أصحاب الحقوق دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
وأفاد بأن هيئة تنسيق صناديق الاستثمار برئاسة نائب الرئيس اجتمعت بالفعل، وجعلت حل الأزمة أول بند في جدول أعمالها، مضيفا أن الهيئة ستعمل بكثافة لإزالة ما وصفه بـ"ظلال الأزمة" عن الأسواق المالية.
التعليقات (0)