تواجه الحكومة السورية الجديدة مهمة معقدة تتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد، واستعادة ثقة المستثمرين، وتحسين الظروف المعيشية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات سنوات الحرب والعقوبات ومحدودية الموارد.
وبين الحاجة إلى التمويل الخارجي ومخاطر الاعتماد على الديون، تبرز أسئلة حول المشهد الاقتصادي في سوريا اليوم، وهل تملك الحكومة أدوات النهوض دون الوقوع في مطبات الديون أو تهميش الفئات الأكثر هشاشة، إضافة لقدرتها على إطلاق مسار تعافٍ اقتصادي مستدام، وهو ما ناقشته الحلقة الثانية من بودكاست "داخل سوريا" على منصة "سوريا الآن"، التي استضافت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور كرم شعار.
يرى شعار أن التغيير السياسي الكبير في سوريا، فتح الباب أمام توقعات بتحولات اقتصادية أوسع، لكن المسار الذي اتخذته السياسات الحكومية لم يلبِّ جميع هذه التوقعات وفق قراءته.
ويشير أن النموذج الاقتصادي الذي بدا أن السلطات السورية تبنته في المرحلة الأولى بعد سقوط الأسد، هو رؤية ليبرالية تفتح باب الخصخصة مع تقليص دور الحكومة، وتشجيع المنافسة.
لكن مع تشكيل حكومة مارس/آذار 2025، توقف الحديث نهائياً عن الخصخصة، وفق شعار، وسقط مبدأ رفض القروض بالمطلق، لتتجه الدولة نحو قبول قروض ميسرة.
ويؤكد الباحث أن هذا التحول الحكومي كان براغماتيا وضروريا للتعامل مع واقع الأزمة الاقتصادية، بغض النظر عن تناقضه مع الخطاب النظري الأول.
التعليقات (0)