تواصل إسرائيل توظيف مصطلحات تبدو تقنية لتكريس واقع ميداني جديد، معلنة عن "مناطق عازلة" و"أمنية"، بينما تكشف الوقائع أنها غطاء لتوسيع السيطرة بما يتجاوز المفاهيم القانونية المستقرة في القانون الدولي.
ويشير تقرير أعده أحمد فال ولد الدين إلى أن هذه التسميات تُستخدم لإضفاء طابع مؤقت على إجراءات تتحول تدريجيا إلى واقع دائم يعيد رسم الحدود ويكرس السيطرة بالقوة تحت غطاء أمني.
ولا يقتصر الأمر على الخطاب، إذ تعمل إسرائيل على تثبيت وقائع ميدانية، حيث تتحول "المناطق العازلة" من إجراء مؤقت إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا وفرض أمر واقع جديد.
ووفق القانون الدولي، تُعرّف المنطقة العازلة بأنها حزام مؤقت يفصل بين قوتين دون أن يغيّر سيادة الأرض أو وضعها القانوني، مع ضمان حماية السكان وحقوقهم بموجب اتفاقيات دولية.
لكن هذه القواعد تتعرض للتجاوز، إذ يؤدي التدمير أو التهجير داخل هذه المناطق إلى تصنيفها جرائم دولية، وفقا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.
ففي جنوب لبنان، نص اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب عام 2024 على انسحاب القوات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما مقابل انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني.
💬 التعليقات (0)