أقر ديفيد راش، المسؤول السابق رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بذنبه أمام المحكمة في تهم تتعلق بالاحتيال المالي الواسع ونقل معلومات دفاعية سرية. وجاء هذا الاعتراف بعد أشهر من إلقاء القبض عليه في مايو الماضي، حيث كشفت التحقيقات عن تورطه في مخطط معقد لاستنزاف أموال حكومية ضخمة لحسابه الشخصي.
وحددت وزارة العدل الأمريكية يوم الثامن والعشرين من يناير المقبل موعداً رسمياً للنطق بالحكم على راش البالغ من العمر 49 عاماً. ويواجه المسؤول السابق، الذي كان يحمل تصريحاً أمنياً من فئة 'سري للغاية'، عقوبة سجن قد تصل إلى عشرين عاماً كحد أقصى نتيجة الجرائم التي ارتكبها خلال فترة عمله الحساسة.
وكشفت وثائق الادعاء أن راش تمكن من الاستيلاء على نحو 193 مليون دولار عبر إنشاء برنامج سري وهمي داخل أروقة وكالة الاستخبارات المركزية. واستخدم هذه المبالغ الطائلة في شراء مئات سبائك الذهب وساعات فاخرة من ماركة رولكس، بالإضافة إلى اقتناء عقارات ومركبات فارهة في ولاية فلوريدا، مما يعكس حجم الفساد المالي الذي مارسه.
وخلال عمليات المداهمة التي نفذتها سلطات إنفاذ القانون لمنزله في ولاية فرجينيا، تم ضبط مخزون ضخم يضم 298 سبيكة ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 45 مليون دولار. كما صادرت السلطات مبلغ مليوني دولار نقداً كانت مخبأة في منزله، مما شكل صدمة للأوساط الأمنية نظراً للموقع الحساس الذي كان يشغله المتهم.
ولم تتوقف التهم عند الجانب المالي، بل شملت نقل معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول حكومي أجنبي خلال عام 2025. وأظهرت التحقيقات أيضاً أن راش قد كذب بشأن خلفيته المهنية والتعليمية قبل التوظيف، حيث ادعى زوراً أنه كان طياراً عسكرياً في القوات المسلحة الأمريكية للوصول إلى منصبه.
من جانبه، أصدر مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، بياناً شديد اللهجة أكد فيه أن راش استغل نفوذه وخان الأمانة العامة الموكلة إليه. وشدد راتكليف على التزام الوكالة بمحاسبة كافة الموظفين المؤتمنين على أسرار الدولة، وضمان امتثالهم لأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية دون استثناء.
التعليقات (0)