البنك المركزي التركي يستبعد امتداد خطر أزمة الصناديق إلى النظام المالي

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان إن البيانات أظهرت عدم وجود خطر لانتشار الأزمة التي ضربت بعض صناديق الاستثمار، لكن البنك سيتدخل مجددا إذا لزم الأمر.

وأضاف، خلال عرض أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأناضول، أن معظم الأموال الخارجة من صناديق أسواق النقد والصناديق المماثلة اتجهت إلى الودائع، في ظل الاضطرابات التي يشهدها قطاع صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى ارتفاع حصة الودائع بالليرة التركية إلى أكثر من 61%.

وأوضح أن التدفقات إلى الودائع بالليرة تسارعت، خصوصًا منذ الربع الثاني، وأن توزيع الأموال المنتقلة إلى الودائع حسب العملات يُظهر أن تفضيل الليرة يتماشى مع حصتها الحالية.

وتأتي تصريحاته بعدما قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي تصفية 131 صندوقًا تابعًا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق، حسب الأناضول. ويبلغ عدد المستثمرين فيها 455 ألفًا و758 شخصًا، وفق المجلس.

وأعلن المجلس في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ترتيبات لصرف دفعات مؤقتة لمستثمرين في صناديق تديرها أربع شركات، بعد استكمال مطابقة الحسابات، على أن تُخصم من مستحقاتهم النهائية عند التصفية. وحدد أولوية التنفيذ لصناديق أسواق النقد، ضمن إجراءات حماية حقوق المستثمرين.

وأشار قره هان إلى تباطؤ نمو الائتمان إلى نحو 25%، من 35% بنهاية فبراير/ شباط، عقب إجراءات اتُخذت خلال النصف الأول لدعم السياسة النقدية المتشددة، مؤكدًا مواصلة هذا الموقف حتى تحقيق استقرار الأسعار.