تصعيد الاحتجاجات الطلابية في فرنسا: ماكرون يستدعي وزراءه وسط مواجهات دامية

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً رفيع المستوى مع كبار وزراء حكومته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لمناقشة التداعيات الأمنية والسياسية للاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتساع رقعة الحراك الذي بدأ من المدارس الثانوية ليصل إلى أقاليم فرنسية بعيدة في المحيط الهندي، مما وضع السلطة التنفيذية في حالة استنفار قصوى.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الفرنسية عن حجم المواجهات العنيفة التي شهدتها الشوارع، حيث أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن إصابة 215 طالباً و85 من الكوادر التعليمية. كما طالت الإصابات الأجهزة الأمنية بشكل واسع، إذ سجلت وزارة الداخلية إصابة 715 عنصراً من الشرطة والدرك خلال محاولات احتواء المتظاهرين.

وفي سياق الملاحقات القانونية، أكدت وزارة الداخلية توقيف ما يزيد عن 6000 شخص منذ أواخر سبتمبر الماضي، حيث خضع أكثر من 5000 منهم للاحتجاز التحفظي. وتثير هذه الأرقام قلقاً حقوقياً واسعاً، خاصة وأن غالبية المحتجزين هم من القصر الذين انخرطوا في الفعاليات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.

وشهدت المدن الفرنسية الكبرى مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء، حيث تضاربت الأرقام بين المصادر الرسمية والجهات المنظمة حول أعداد المشاركين. فبينما قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 256 ألف شخص، ذهب المنظمون إلى تأكيد مشاركة 450 ألفاً، احتشد مائة ألف منهم في شوارع العاصمة باريس وحدها.

ولم تقتصر الاحتجاجات على المركز، بل امتدت لتشمل 30 مدينة رئيسية من بينها نانت وتولوز وليون ومرسيليا، وصولاً إلى جزيرة لاغونيون قرب مدغشقر. هذا التوسع الجغرافي منح الحراك بعداً وطنياً شاملاً، وبدأ يلقي بظلاله على المشهد السياسي العام قبل سبعة أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وعلى الصعيد التعليمي، تسببت الاحتجاجات في شلل جزئي أو كلي في نحو ربع المدارس الثانوية على مستوى البلاد، حيث تأثرت 891 مؤسسة تعليمية بالإغلاقات. ودفع هذا الوضع المعقد رئيس الوزراء إلى إعلان تعليق الدراسة في الثانويات حتى نهاية الأسبوع الجاري، في محاولة لتهدئة الأوضاع وفتح قنوات للحوار مع ممثلي الطلاب.