أصدرت مؤسسات حقوقية فلسطينية متخصصة في شؤون الأسرى بياناً مشتركاً اليوم الثلاثاء، كشفت فيه عن معطيات صادمة تتعلق بأوضاع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. وأكدت الهيئات استشهاد 92 أسيراً فلسطينياً نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية والانتهاكات الممنهجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي شهدت تصعيداً غير مسبوق في السياسات القمعية.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، قد تجاوزت حاجز 26 ألف حالة منذ السابع من أكتوبر 2023. وتأتي هذه الأرقام في سياق حملة عسكرية واسعة يشنها الاحتلال، ترافقت مع عمليات تنكيل واسعة النطاق طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وبحسب التقرير الحقوقي، فقد ارتفع إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 329 شهيداً، حيث يمثل شهداء السنوات الثلاث الأخيرة نحو 28% من هذا المجموع الكلي. وتعكس هذه النسبة المرتفعة تحولاً خطيراً في تعامل سلطات الاحتلال مع الأسرى، وصولاً إلى ما وصفته المؤسسات بالقتل المباشر والبطيء.
ولا يزال مصير العشرات من معتقلي قطاع غزة الذين استشهدوا داخل مراكز الاحتجاز مجهولاً حتى اللحظة، وذلك في ظل سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال. كما تواصل إسرائيل احتجاز جثامين 100 شهيد من الأسرى الذين قضوا قبل اندلاع الحرب الحالية وبعدها، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات الاعتقال خلال الفترة الماضية ارتبطت بممارسات وحشية تشمل التعذيب الجسدي والتجويع المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة. كما رصدت المؤسسات وقوع اعتداءات جنسية وجسدية بحق المعتقلين، مما أدى إلى تدهور حاد في الحالة الصحية للمئات منهم داخل الزنازين والمعسكرات.
وفيما يخص الفئات الضعيفة، سجلت المؤسسات اعتقال أكثر من 2000 طفل و800 امرأة في مناطق الضفة الغربية منذ بدء الحرب، حيث تعرضوا لظروف احتجاز لا تراعي خصوصيتهم أو أعمارهم. وأكد البيان أن توثيق حالات الاعتقال في قطاع غزة يواجه صعوبات بالغة بسبب استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات بشكل شبه كامل.
التعليقات (0)