هل تصب احتجاجات الإيجارات في إسبانيا في مصلحة إسرائيل؟

تواجه إسبانيا واحدة من أكبر موجات الاحتجاج المرتبطة بالسكن منذ سنوات، بعد خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى، مع تنظيم تحركات في أكثر من 50 مدينة للمطالبة بخفض تكلفة السكن، وحماية المستأجرين ووقف عمليات الإخلاء.

وتصاعدت الأزمة بصورة حادة بعد قضية ماريكارمن أباسكال، 87 عاماً، التي أُخرجت من منزلها في مدريد بعد عقود من الإقامة فيه، إثر شراء العقار من قبل جهة استثمارية والسعي إلى رفع إيجارها بصورة كبيرة. وتحولت صور إخلائها وهي على نقالة إلى رمز لأزمة السكن، قبل أن يسمح لها المالكون بالعودة إلى المنزل بعد موجة الغضب الشعبي.

استجابت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بحزمة طارئة تضمنت حماية المستأجرين الأكثر هشاشة من الإخلاء حتى عام 2030، وتمديداً تلقائياً لبعض عقود الإيجار، وقيوداً على زيادات الإيجارات وشراء العقارات من قبل صناديق استثمارية كبيرة، إلى جانب حوافز ضريبية وزيادة المعروض من السكن الاجتماعي.

إلا أن مجلس النواب رفض الحزمة في 2 أكتوبر بأغلبية 178 صوتاً مقابل 172، بعدما صوت ضدها حزب الشعب المحافظ PP، وحزب Vox، وحزب Junts الكتالوني، الذي كان دعمه مهماً لاستمرار الأغلبية البرلمانية التي تعتمد عليها حكومة سانشيز.

وترى هذه الأحزاب أن تجميد الإيجارات والقيود المفروضة على الملاك قد تؤدي إلى تقليص المعروض من المساكن ورفع الأسعار على المدى الأطول، فيما تقول الحكومة والنقابات إن التدخل أصبح ضرورياً بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة قطاعات واسعة، خصوصاً الشباب، على تحمل تكلفة السكن.

من أزمة إيجارات إلى أزمة حكم أظهر التصويت مشكلة أعمق بالنسبة إلى سانشيز، إذ إن حكومته لا تملك أغلبية مستقرة، وتعتمد على مجموعة من الأحزاب الصغيرة والإقليمية لتمرير القوانين.