اعتبرت محافظة القدس أن مشاركة وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير في عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور تمثل تحريضًا رسميًا على المقدسيين ووجودهم، واستغلالًا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين.
وقالت المحافظة في بيان يوم الثلاثاء، إن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير من واقع أن القدس أرض فلسطينية محتلة.
واعتبرت أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدًا في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وأضافت أن هدم البناية يأتي في سياق سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ، وفق بياناتها، إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة في المدينة.
وأكدت أن ذرائع الترخيص والتنظيم لا تمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لهدم المنازل وتهجير سكانها، في ظل ما وصفته بحرمان المقدسيين من حقهم في التخطيط والبناء ورفض منحهم تراخيص البناء، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني.
وأشارت إلى أن سكان البناية خاضوا لسنوات مسارًا قضائيًا للطعن في قرارات الهدم، وتكبدوا غرامات ومخالفات مالية، قبل أن يتلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه.
التعليقات (0)