أفادت تقارير إسرائيلية بأن إجراءا جديدا يسري لمعالجة ملف فساد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يقوم على الدفع نحو تسوية بدلا من العفو الرئاسي، بما ينهي مسيرته السياسية عبر توصيف قانوني بـ"العار الأخلاقي".

وتحظى المبادرة بحسب تقرير موقع "واللا"، بدعم من رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي يرى أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمثل "حلا مناسبا"، مع إعطاء أولوية لاستنفاد فرص التسوية قبل النظر في طلب العفو.

وفي هذا الإطار، نقل الموقع عن مصادر مطلعة أن فكرة الوساطة الجنائية طرحت سابقا، لكنها لم تتقدم بسبب معارضة النيابة العامة، قبل أن تعود مؤخرا إلى واجهة النقاش داخل أروقة القضاء ومؤسسة الرئاسة. أخبار ذات صلة نتائج الحرب مع إيران تكبح مسار التطبيع مع الخليج منخفض جوي جديد يكسر حاجز الاستقرار ورياح محملة بالغبار تضرب فلسطين من جديد

كما تشير المعطيات إلى أن الطرح لم يعد نظريا فقط، إذ جرى تداول أسماء قضاة محتملين لتولي مهمة الوساطة، على أن يحظوا بقبول جميع الأطراف المعنية.

ومن المرجح أن يدار هذا المسار بشكل غير رسمي، بالتوازي مع استمرار المحاكمة، عبر قاضٍ منفصل يعمل على تقريب وجهات النظر بين الادعاء والدفاع.

في المقابل، يبرز عامل الوقت كأحد أبرز التحديات أمام هذا الخيار، إذ تتطلب الوساطة الجنائية خوضا معمقا في تفاصيل الملف منذ بدايته، وهو ما قد يستغرق فترة طويلة، خاصة في ظل استمرار تحفظ الجهات القانونية، بما فيها المستشارة القضائية الحالية وسلفها، على هذا المسار.