حصار قطاعيْ السيارات والقطارات.. ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران

طهران – تضع العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات السيارات والسكك الحديدية وموّردي القطع الخارجيين سلسلة الإنتاج والنقل في إيران أمام ضغوط إضافية، في قطاع يعاني أصلا مشكلات في التوريد والتمويل. وبين احتمال تعثر وصول المكونات وارتفاع كلفة الشحن، يبقى السؤال عما تضيفه الإجراءات الأخيرة إلى أزمات سابقة، وكيف يمكن أن تنعكس على المصانع والمستهلكين؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري استهداف شركات السيارات الإيرانية "إيران خودرو" و"سايبا" و"إيران خودرو ديزل" و"بارس خودرو" و"زامياد"، فضلا عن شركتي الدراجات النارية "نيرو موتور شيراز" و"نيرو موتور دماوند". وشملت العقوبات كذلك شركة السكك الحديدية الإيرانية وشركة قطارات الركاب "رجا" وشركة "راه آهن حمل ونقل"، إضافة إلى خمسة موردين في إندونيسيا والإمارات وتركيا وهونغ كونغ، تقول الخزانة الأمريكية إنهم وفروا مكونات للشركات الإيرانية.

وبالتوازي، أخضعت واشنطن قطاعيْ السيارات والسكك الحديدية لإطار العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، بما يتيح استهداف كيانات بسبب عملها في القطاعين، من دون إدراج جميع الشركات العاملة فيهما تلقائيا.

وتقول الخزانة الأمريكية إن تراجع إيرادات النفط في ظل الحصار البحري زاد من اعتماد طهران على هذه الصناعات، وتصف قطاعيْ السيارات والسكك الحديدية بأنهما من أبرز مصادر الإيرادات والقدرة اللوجستية المتبقية. وتقدم الولايات المتحدة استهدافهما بوصفه وسيلة للضغط على قنوات تعتمد عليها إيران لاستمرار النشاط الاقتصادي والالتفاف على العقوبات.

وتضم صناعة السيارات الإيرانية شركات كبرى تنتج مركبات محلية، ومصانع لتجميع الطرازات الأجنبية، وشبكة من منتجي القطع والمكونات. وبحسب الصحفية والخبيرة المتخصصة في القطاع سارا غضنفري، فقد عزز انسحاب الشركات الأجنبية من إيران بعد عام 2018 حضور الشركات الصينية ونشاط تجميع مكونات السيارات، بينما ظل الإنتاج يعتمد على استيراد بعض المكونات والآلات.

وتُظهر بيانات سابقة عن إصدار حزمة العقوبات الجديدة أن هذه الصناعة الإيرانية دخلت العقوبات الجديدة وهي تواجه تراجعا في الإنتاج. فوفقا لتقرير لمركز أبحاث البرلمان نقلته وكالة "إيسنا" للأنباء الإيرانية في سبتمبر/أيلول الماضي، فقد بلغ إنتاج مختلف أنواع السيارات نحو 926 ألف مركبة في السنة الإيرانية 1404 المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل مليون و121 ألف مركبة في السنة السابقة؛ أي بانخفاض يقارب 17.4%.