سارعت الحكومة الأفغانية إلى تأكيد رفضها للتفاصيل الجديدة التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أمس الاثنين في بيان نشر على منصة إكس، "إن قادة إمارة أفغانستان الإسلامية لم يرتكبوا أي أفعال تجعلهم عرضة للاعتقال أو العقاب من جانب أي محكمة". مضيفا أن أفغانستان "لا تعترف بأي محكمة تحمل اسم ‘المحكمة الدولية، ولا تولي أي أهمية لمواقفها".
جاء ذلك بعد كشف المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان، وهما الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله آخوند زاده وعبد الحكيم حقاني، الذي يشغل منصب وزير العدل في أفغانستان منذ عام 2021.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت بالفعل عن إصدار مذكرتي التوقيف في يوليو/ تموز 2025، مشيرة إلى أن الرجلين "متهمان بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ضد الفتيات والنساء وغيرهن ممن لا يمتثلون لسياسة طالبان المتعلقة بالنوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عن هذه الهوية".
ولا يزال المحتوى الدقيق لمذكرتي التوقيف سريا، وقدمت المحكمة في الوقت الراهن مزيدا من المعلومات حول النتائج التي توصل إليها القضاة الذين أصدروا المذكرتين.
وخلص القضاة إلى أن المشتبه بهما "نفذا سياسة حكومية أسفرت عن انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للمدنيين في أفغانستان، شملت أعمال القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري".
التعليقات (0)