حزب كيبيك الانفصالي يتصدر انتخابات المقاطعة ويتعهد باستفتاء استقلال ما بعد حقبة ترمب

شهدت مقاطعة كيبيك الكندية تحولاً سياسياً جذرياً مع إعلان نتائج الانتخابات الإقليمية التي أظهرت فوز حزب كيبيك الانفصالي وتصدره للمشهد السياسي. ونجح الحزب بقيادة بول سان-بيار بلاموندون في حصد نحو 59 مقعداً من أصل 127 مقعداً في الجمعية الوطنية، مما يمثل عودة قوية للحزب إلى سدة التأثير بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمان.

وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، إلا أن الحزب لم يتمكن من حسم الأغلبية المطلقة التي تتطلب الوصول إلى 64 مقعداً لتشكيل حكومة منفردة. وتعكس هذه النتائج تراجعاً حاداً لحزب 'التحالف من أجل مستقبل كيبيك' الذي كان يتولى السلطة سابقاً، حيث خسر عدداً كبيراً من مقاعده لصالح القوى الانفصالية والمحافظة.

وفي خطاب النصر، حدد بلاموندون ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً التزام حزبه بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة الناطقة بالفرنسية. وسيكون هذا الاستفتاء في حال تنفيذه هو الثالث في تاريخ كيبيك، بعد المحاولتين السابقتين اللتين جرتا في عامي 1980 و1995 ولم يكتب لهما النجاح.

وربط زعيم حزب كيبيك توقيت الاستفتاء بالظروف السياسية في الجارة الولايات المتحدة، معلناً تأجيل هذه الخطوة إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب في يناير 2029. وأوضح أن التوترات التجارية الراهنة بين واشنطن وأوتاوا تجعل من الصعب إجراء نقاش هادئ ومستقل حول مستقبل المقاطعة في الوقت الراهن.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجنب استغلال الإدارة الأمريكية لمسألة انفصال كيبيك كأداة ضغط في السجالات الدبلوماسية والاقتصادية مع الحكومة الاتحادية الكندية. وترى قيادة الحزب أن استقرار العلاقات الإقليمية شرط أساسي لضمان نجاح مسار الاستقلال دون تدخلات خارجية مؤثرة.

وإلى جانب قضية الاستقلال، تعهد بلاموندون باتخاذ خطوات جريئة لإنهاء المظاهر الملكية في المقاطعة، بما في ذلك وقف تمويل منصب ممثلة التاج البريطاني. ووصف بلاموندون استمرار التبعية الاسمية للملك تشارلز الثالث بأنها 'مهزلة مكلفة'، مؤكداً رغبته في توجيه تلك الموارد المالية لمعالجة أزمات محلية مثل ظاهرة التشرد.