تحركات بريطانية سرية لمنع إغلاق قنصلية القدس والاحتلال يتمسك بالموعد النهائي

كشفت مصادر مطلعة عن زيارة غير معلنة قام بها مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، إلى إسرائيل خلال الأسبوع الماضي. وهدفت هذه التحركات الدبلوماسية العاجلة إلى محاولة ثني الحكومة الإسرائيلية عن قرارها القاضي بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وهو القرار الذي اتخذته تل أبيب رداً على توجهات لندن العقابية تجاه المستوطنات.

وأفادت المصادر بأن المحادثات التي أجراها باول مع المسؤولين الإسرائيليين لم تسفر عن اتفاق ملموس حتى اللحظة للإبقاء على البعثة الدبلوماسية مفتوحة. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين الحليفين التاريخيين توتراً متصاعداً بسبب السياسات البريطانية الأخيرة تجاه النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الجانب البريطاني رسمياً في الثامن من سبتمبر الماضي بضرورة إغلاق القنصلية في غضون ثلاثين يوماً. ويتضمن القرار ترحيل كافة الدبلوماسيين العاملين في المدينة المقدسة، كإجراء عقابي مباشر على إعلان لندن نيتها حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية أن المهلة الممنوحة للجانب البريطاني ستنتهي يوم الخميس المقبل. وشدد المتحدث على أن القنصلية ستغلق أبوابها في الموعد المحدد، مما يشير إلى فشل الجهود الدبلوماسية التي قادها باول في إحداث خرق في الموقف الإسرائيلي المتصلب.

وعلى الرغم من استمرار بعض القنوات التفاوضية، إلا أن التوقعات تشير إلى صعوبة التوصل إلى تسوية قبل حلول الموعد النهائي. ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توجيه رسالة حازمة للدول التي بدأت باتخاذ خطوات فعلية ضد التوسع الاستيطاني، خاصة وأن دولاً مثل فرنسا وكندا اتخذت مسارات مشابهة.

وتلعب القنصلية البريطانية، التي تتخذ من حي الشيخ جراح مقراً لها، دوراً حيوياً في إدارة علاقات المملكة المتحدة مع الفلسطينيين. فهي المسؤولة عن التنسيق الدبلوماسي وتقديم الخدمات القنصلية لسكان القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يجعل إغلاقها ضربة قوية للتواصل البريطاني الفلسطيني المباشر.