كشفت الحكومة الدانماركية عن وصول غير مصرح به إلى بيانات نحو 8.8 ملايين شخص، شملت أسماء وعناوين وأرقام هوية شخصية مسجلة في "السجل المركزي للأفراد"، في واحدة من أوسع حوادث كشف البيانات التي تشهدها البلاد.
واللافت أن الاختراق، وفق ما أعلن حتى الآن، لم يكن عبر ثغرة معروفة في السجل نفسه، بل من خلال صلاحية قانونية كانت ممنوحة لشركة دانماركية صغيرة.
وقالت الحكومة، في بيان الاثنين نقلته شبكة بلومبيرغ، إن النشاط استمر نحو 10 أيام خلال سبتمبر/أيلول، ولم يُرصد إلا مساء الجمعة الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين لاحظ موظف في إدارة السجل سلوكا غير معتاد. وفي اليوم التالي اتضح أن الأمر يتعلق بحادث أمني، قبل أن يتكشف حجمه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ووصفت وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إيغلوند الحادثة بأنها "بالغة الخطورة"، وأمرت بمراجعة أمنية شاملة للنظام، بينما لم تكشف السلطات حتى الآن من يقف وراء العملية.
بعد اكتشاف الحادثة، أوقفت السلطات وصول الشركة إلى السجل، وأبلغت هيئة حماية البيانات، وبدأت الشرطة تحقيقا.
وأقرت إيغلوند لوكالة ريتزاو المحلية بأن إجراءات الحماية حول وصول الشركة إلى السجل لم تكن كافية، قائلة إن "الإجراءات الأمنية المحيطة بوصول هذه الشركة إلى السجل المركزي لم تكن جيدة بما يكفي"، وإنه "ما كان ينبغي أن يحدث هذا"، كما أقرت بأن الإنذارات كان ينبغي أن تنطلق في وقت أبكر.
التعليقات (0)