أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها الرسمية على صفقة مبيعات عسكرية ضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار دولار. وتشمل هذه الصفقة توريد 10 آلاف وحدة توجيه مخصصة لمنظومة 'الأسلحة المتقدمة للقتل الدقيق'، والتي تهدف إلى تعزيز الترسانة الدفاعية الإماراتية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. وأكدت واشنطن أن هذا التعاون العسكري سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنسيق العملياتي المشترك بين القوات الإماراتية ونظيرتها الأمريكية.
تعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات متطورة تتيح تحويل الصواريخ التقليدية غير الموجهة إلى ذخائر ذكية وعالية الدقة، مما يوفر حلولاً فعالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة الطائرات المسيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي واشنطن لتمكين شركائها من حماية أراضيهم دون الحاجة لاستنزاف صواريخ اعتراضية باهظة الثمن في التعامل مع أهداف جوية صغيرة أو أقل كلفة. وأوضحت مصادر رسمية أن تعزيز أمن الإمارات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، لم تقتصر الموافقات الأمريكية على الجانب الإماراتي، بل شملت أيضاً دولة الكويت بصفقة بلغت قيمتها 400 مليون دولار. وتركز هذه الاتفاقية على تقديم خدمات الإصلاح والصيانة وإعادة التأهيل لصواريخ 'باتريوت' الدفاعية لضمان جاهزيتها القتالية. وتعتبر هذه المنظومة حجر الزاوية في الدفاع الجوي الكويتي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي شهدت استخداماً مكثفاً للصواريخ الباليستية والطائرات الانتحارية في السنوات الأخيرة.
بيان الخارجية الأمريكية أشار بوضوح إلى أن هذه الصفقات تهدف إلى تمكين الحلفاء من التصدي للتهديدات الراهنة والمستقبلية بكفاءة عالية. وشدد البيان على أن الكويت لن تواجه أي صعوبات تقنية في دمج هذه المعدات والخدمات المحدثة ضمن هيكلية قواتها المسلحة الحالية. ويأتي هذا التحرك الأمريكي ليعكس التزام واشنطن بالحفاظ على توازن القوى ودعم الاستقرار الدفاعي لشركائها في منطقة الخليج العربي.
يُذكر أن المنطقة شهدت خلال الفترات الماضية تصاعداً في الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة. وتعتبر هذه الصفقات العسكرية جزءاً من استجابة أوسع لتأمين الممرات المائية والمجالات الجوية للدول الحليفة. ومن المتوقع أن تبدأ مراحل التنفيذ والتوريد فور إتمام الإجراءات التشريعية والتعاقدية النهائية بين الأطراف المعنية في واشنطن والعواصم الخليجية.
التعليقات (0)