الخرطوم- بعد مرور 6 سنوات على توقيعه، أقرّت أطراف في اتفاق جوبا للسلام في السودان أن ما نُفّذ منه محدود، وحمّلت تحالف المكون العسكري مع قوى مدنية في الحكم الانتقالي مسؤولية تعثره قبل أن تنفض شراكتهما في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وبينما تطالب قوى سياسية بمراجعة الاتفاق حتى لا تتحول مكاسبه السياسية المؤقتة في السلطة إلى حقوق ومحاصصات جهوية مستديمة، يرى مراقبون أن مصير الاتفاق بات مرتبطا بالحرب ويمكن الاستفادة من بعض بنوده الموضوعية لتشكل جزءا من أي تسوية مستقبليّة بعد نهايتها.
وكان اتفاق جوبا قد وُقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة والفصائل السياسية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وحسب مراقبين ومحللين، فإن الاتفاق يواجه تحديات وتعقيدات عدة، إذ أدت الحرب والتغيرات السياسية والعسكرية في البلاد إلى انقسام بين بعض الحركات الموقعة عليه حول جدواه ومستقبله.
ويهدف الاتفاق إلى تحقيق سلام شامل، وتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحماية الموارد المحلية في الولايات الشمالية والوسطى.
ومن أبرز الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية- شمال" برئاسة مالك عقار، بجانب فصائل أخرى في تحالف "الجبهة الثورية".
التعليقات (0)