لم يعد السؤال في واشنطن هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قواعد أمان، بل من يضع هذه القواعد، ومتى، وما إذا كانت الحكومات قادرة على مواكبة تقنية تتطور وتنتشر بوتيرة أسرع من قدرتها على مراقبتها.
فحين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأحد، تأسيس ما أطلق عليه "قوة الذكاء الفائق" لتنسيق استجابة الحكومة للذكاء الاصطناعي، كانت شركات التكنولوجيا تستعد لإطلاق نماذج أكثر قدرة وأقل قابلية للرقابة المركزية.
إذ كانت شركة "ريفليكشن" الناشئة تستعد لإطلاق نموذج قوي مفتوح الأوزان، في حين كشف الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، عن موقف يقوم على قبول بعض الأضرار باعتبارها ثمنا للتقدم، مع استثناء خطر قال إنه غير مقبول، وهو "فقدان خطير للسيطرة على الذكاء الاصطناعي".
تنطلق أرضية هذا المشهد المعقد من واشنطن بوست، حيث نقلت الصحفية عن كات زاكروفسكي تفاصيل تشكيل قوة الذكاء الخارق بقيادة 4 من صقور الإدارة وهم: مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ورئيس لجنة التجارة الفدرالية أندرو فيرغسون، ومدير مكتب إدارة الموظفين سكوت كوبور، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة إميل مايكل.
ويعكس اختيار هؤلاء المسؤولين اتساع نطاق القضية. فالاستخبارات معنية بالأخطار السيبرانية، ولجنة التجارة بالتنظيم وسلامة الأنظمة، في حين يمثل كوبور صلات رأس المال الاستثماري بصناعة الذكاء الاصطناعي، ويأتي مايكل من المؤسسة العسكرية حيث يحتدم النقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن هذا الإعلان -الذي نشره ترمب على منصة تروث سوشيال الخاصة به- يأتي وسط خلافات داخل إدارته ونقاشات أمنية حول كيفية مواجهة التهديدات الأمنية المتقدمة التي تفرضها نماذج لشركات مثل أنثروبيك تتمتع بقدرة تتجاوز البشر في العثور على بعض الثغرات البرمجية.
التعليقات (0)