أحكام قضائية جديدة تمدد اعتقال الناشطة الجزائرية عبلة قماري رغم انتهاء محكوميتها

أفادت مصادر حقوقية ونشطاء في الجزائر بأن الناشطة عبلة قماري لا تزال خلف القضبان في المؤسسة العقابية، رغم استنفادها للمدة القانونية لمحكوميتها الأصلية البالغة سنتين. وكان من المقرر أن تغادر قماري السجن في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، إلا أن ظهور أحكام قضائية جديدة حال دون استعادتها لحريتها.

وأوضح الناشط فضيل بومالة أن قماري بُلغت داخل محبسها بحكم نهائي جديد يقضي بسجنها لمدة سنة نافذة في قضية منفصلة، مما يعقد إجراءات الإفراج عنها. وأشار بومالة إلى أن هذا التطور القانوني المفاجئ يرهن خروج الناشطة التي كانت تنتظر عائلتها معانقتها للحرية بعد عامين من الغياب.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من العائلة عن وجود قضية ثالثة تلاحق فيها الناشطة، حيث خضعت للمحاكمة فيها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في الثامن والعشرين من سبتمبر 2026. ومن المنتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية أمام محكمة تقرت الواقعة جنوب البلاد، مما قد يضيف سنوات أخرى لمكوثها في السجن.

وذكرت المحامية فتيحة رويبي أن موكلتها كانت تأمل في مغادرة السجن فور انتهاء عقوبتها الأولى، لكن نفاذ الحكم الثاني جعل من استمرار اعتقالها أمراً واقعاً. وفي حال تثبيت كافة الأحكام وتنفيذها بشكل متتالٍ، فمن المتوقع أن تمتد فترة سجن قماري حتى شهر سبتمبر من عام 2027 على أقل تقدير.

وإلى جانب التعقيدات القانونية، أثارت المحامية رويبي مخاوف جدية بشأن الوضع الصحي لموكلتها داخل سجن بسكرة، مؤكدة أن حالتها شهدت تدهوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وأشارت التقارير إلى أن قماري خضعت لعملية جراحية سابقة داخل المؤسسة العقابية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة وتحتاج الآن لتدخل طبي جديد.

ونقلت المحامية عن عائلة المعتقلة أن العملية الجراحية الأولى لم تكلل بالنجاح، مما جعل الناشطة ترفض الخضوع لأي إجراء جراحي إضافي داخل أسوار السجن. وتطالب العائلة والدفاع بضرورة توفير رعاية طبية متخصصة خارج المؤسسة العقابية، مراعاةً للاعتبارات الإنسانية والقوانين التي تكفل حق السجين في العلاج المناسب.