الحوار الفلسطيني: استمرار الهيمنة أم خطة للإنقاذ الوطني؟

في لحظة فلسطينية بهذا القدر من الخطورة، لا يحتاج شعبنا إلى حوار شكلي جديد، ولا إلى لقاء تُحسم نتائجه قبل أن يبدأ. ما يحتاجه هو مسار سياسي قادر على وقف التدهور، وضمان وحدة القرار الوطني، و فتح الطريق أمام معالجة المأزق الفلسطيني المتراكم.

من هنا تكتسب الدعوة إلى حوار وطني تستضيفه القاهرة أهمية خاصة، خصوصاً أنها تستند، وفق ما أُعلن، إلى المبادرة التي طرحتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحت عنوان «خارطة طريق للإنقاذ الوطني». وهذه المبادرة لا تختزل الأزمة في الانتخابات، بل تطرح حزمة مترابطة من القضايا: مرحلة انتقالية توافقية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني تتحمل مسؤوليتها في الضفة وقطاع غزة ، ثم التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في موعد ملزم .

المشكلة تبدأ عندما يجري التعامل مع هذه الحزمة باعتبار أن جوهر الحوار هو تأجيل الانتخابات، بينما تتحول بقية العناصر إلى تفاصيل قابلة للتجاوز. عندها يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام حوار لإنتاج توافق وطني، أم أمام محاولة للحصول على غطاء وطني لقرار تأجيل سبق اتخاذه؟

حين يصبح الحوار غطاءً لقرار مسبق

حتى الآن، لم تُوجَّه دعوة رسمية للحوار، فيما تداولت أوساط سياسية ما وُصف بأنه شروط مسبقة للمشاركة. وإذا صحت هذه التسريبات، فإنها تطرح مشكلة جوهرية، لأن الحوار الذي يبدأ بإملاءات لا يختلف كثيراً عن اجتماع لتبادل المواقف، لا عن حوار يبحث عن مخارج مشتركة.

الحوار الوطني الحقيقي لا يقوم على أن يأتي طرف بما يريد، ثم يطلب من الآخرين الموافقة عليه. ولا يمكن أن يكون حواراً إذا استُبعدت منه قوى أو أطراف فاعلة في صياغة التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة أو في البحث عن مخارج للمأزق الوطني. فالمطلوب ليس إعادة إنتاج الانقسام داخل غرفة مغلقة، وإنما بناء أوسع مساحة ممكنة للتوافق.