من الشطب إلى الانسحاب.. كيف تعكس قضية أبو شحادة تضييق المجال السياسي أمام العرب؟

في 23 أيلول/سبتمبر 2026، قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إلى جانب عوفر كسيف وسامي أبو شحادة، قبل أن تنتقل القضايا إلى المحكمة العليا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وفي جلسة موسعة عقدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت أن اتجاه أغلبية القضاة يميل إلى تأييد شطب أبو شحادة، ودعاه إلى التفكير في سحب ترشحه، وهو ما أعلنه التجمع بعد ساعات. في المقابل، ألغت المحكمة شطب القائمتين، كما ألغت شطب عوفر كسيف بأغلبية 7 قضاة مقابل 2.

وانتهت قضية أبو شحادة من دون صدور حكم قضائي معلل، لتطرح تساؤلات حول آثار الانسحاب، وما إذا كان قد حال دون نشوء سابقة قضائية جديدة، أم فتح الباب أمام سابقة سياسية محتملة. ولتحديد دلالات هذه القضية، لا بد أولًا من العودة إلى الإطار القانوني والتاريخي لآلية الشطب في إسرائيل.

يستند نظام شطب القوائم والمرشحين في إسرائيل بصورة أساسية إلى المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست. وتحدد المادة ثلاثة أسباب رئيسية يمكن على أساسها منع قائمة أو مرشح من المشاركة في انتخابات الكنيست: نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.

وأضيفت إلى النصوص المتعلقة بالمرشح الفرد تعديلات لاحقة، من بينها تعديل عام 2017 الذي أوضح أن «أفعال» الشخص تشمل أيضًا تصريحاته.

ولا يعني تقديم طلب شطب أن المرشح أو القائمة قد شُطبا بالفعل، إذ تمر العملية بمسار إجرائي متعدد المراحل. تبدأ المسألة بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية، وهي هيئة ذات تركيبة سياسية تضم ممثلي الأحزاب بحسب قوتها في الكنيست المنتهية ولايتها. وتنظر اللجنة في طلب الشطب وتتخذ قرارًا بشأنه.

أما بالنسبة إلى المرشح الفرد، فإن قرار اللجنة لا يصبح نافذًا بصورة نهائية من دون موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو ما يفسر انتقال قضيتي أبو شحادة وكسيف مباشرة إلى المحكمة، بينما كان على القائمة المشتركة والموحدة الطعن في قراري اللجنة أمامها.