أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، أن أوامر اعتقال إداري صدرت بحق 43 معتقلاً، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
ووفق بيان الهيئة، توزعت مدد الاعتقال بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة أشهر، وشملت معتقلين من مدن وقرى عدة في الضفة الغربية، بينها نابلس وطولكرم والخليل وطوباس وبيت لحم وجنين وقلقيلية وأريحا وبيت ساحور وسعير والمغير وبرقين.
وأظهرت المعطيات أن ستة أشهر كانت المدة الأكثر تكراراً بين الأوامر الصادرة، في حين تراوحت بدايات سريان الأوامر بين 4 و5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وامتدت تواريخ انتهائها إلى مطلع عام 2027 إقرأ أيضاً الاحتلال يعقد جلسة "تثبيت" لـ 30 أسيرا إداريا
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة تستند إلى أدلة متاحة لهم وللمحامين، فيما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة، ما يجعل المعتقل عرضة للاحتجاز لفترات غير محددة.
والإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
التعليقات (0)