عشرات الجنسيات، وآلاف الموقوفين، وأطفال لم يبلغ بعضهم سن الرشد بعد، يمثلون اليوم الاثنين أمام القضاء العراقي في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية.
يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من أن أي خلل في إجراءات المحاكمة قد يقود إلى نتائج لا يمكن تداركها، بينها أحكام بالإعدام.
العدد ضخم: 5704 أشخاص من 67 دولة، بينهم 157 قاصرا على الأقل. بعضهم أمضى سنوات محتجزا من دون تهمة أو محاكمة، قبل أن يُنقل خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين إلى العراق، حيث بدأت محاكماتهم في 20 سبتمبر/أيلول، وتُستأنف جلساتها اليوم.
ينتمي الموقوفون إلى المجموعة التي نُقلت من مراكز ومخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، ويشتبه في ارتباط أفرادها بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتضم المجموعة آلاف السوريين ومئات العراقيين، إضافة إلى مواطنين من 16 دولة عربية و19 دولة في الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى.
وتقول السلطات العراقية إن المحاكمات ستجري بموجب قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، بما يشمل اتهامات تتعلق بالانتماء إلى التنظيم أو دعمه. وهنا تبدأ المخاوف الحقوقية.
التعليقات (0)