أطلع وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة رئيس صندوق النقد العربي ومديره العام د. فهد بن محمد التركي، على مستجدات وتطورات المالية العامة في دولة فلسطين مع استمرار إسرائيل باحتجاز 6.7 مليار دولار من العائدات الضريبية الفلسطينية للشهر الثامن عشر على التوالي، الأمر الذي يتسبب تدريجيا بتقويض الخدمات الأساسية المُقدمة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أثناء انعقاد أعمال الدورة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي، بالتزامن مع احتفال صندوق النقد العربي بمرور 50 عاما على تأسيسه.
وشدد سلامة خلال الاجتماع على أهمية تطوير العلاقة المثمرة ما بين دولة فلسطين وصندوق النقد العربي، وأشاد بالخدمات التي يقدمها الصندوق في الجوانب الفنية وبرامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدعم لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
بدوره أكد معالي الدكتور التركي على اهتمام الصندوق بمتابعة الوضع المالي الاستثنائي الذي تمر به فلسطين، واستعداده لتقديم الدعم والمشورة بشكل دائم ضمن البرامج والمسارات المعتمدة.
وناقشت الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب أوضاع المالية العامة في الدول العربية، وركزت على تعزيز الاستقرار والمرونة المالية في الدول العربية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والإدارة الضريبية، والتمويل المستدام للبنية التحتية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وشارك فيها عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وشهدت الدورة عرضا وثائقيا ومعرضا يستعرض أبرز محطات صندوق النقد العربي لمناسبة مرور 50 عاما على انطلاقته في العام 1976.
التعليقات (0)