أبدى القاضي صامويل أليتو، أحد أبرز الوجوه المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية، مخاوف جدية بشأن الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة. وأشار أليتو في ظهور إعلامي نادر إلى وجود ما وصفها بـ 'الجهود المنسقة' التي تهدف إلى ترهيب القضاة وثنيهم عن إصدار أحكام مستقلة في القضايا الحساسة التي تنظر فيها المحكمة.
وأوضح القاضي البالغ من العمر 76 عاماً أن المحكمة تحاول الحفاظ على تماسكها وتجاهل الضغوط الصادرة عن الشخصيات العامة والسياسية، إلا أن حجم الاستهداف بات يثير القلق حول مستقبل المؤسسة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد استقطاباً حاداً حول دور المحكمة في صياغة القوانين الاجتماعية والسياسية الكبرى.
وقد واجهت المحكمة العليا انتقادات واسعة عقب إصدارها سلسلة من القرارات التاريخية التي غيرت وجه القانون الأمريكي، وعلى رأسها إلغاء الحماية الفدرالية لحق الإجهاض. كما ساهم قرار منح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة واسعة عن أعماله الرسمية في تعميق الفجوة بين المحكمة وقطاعات واسعة من الشارع الأمريكي والمؤسسات السياسية.
ولم تقتصر الضغوط على الجانب الديمقراطي، بل شملت هجمات علنية من دونالد ترامب الذي انتقد قضاة كان قد عينهم بنفسه خلال فترة رئاسته. واتهم ترامب هؤلاء القضاة بـ 'عدم الولاء' عندما جاءت أحكامهم مخالفة لتطلعاته، خاصة في ملفات تتعلق بالرسوم الجمركية وقوانين المواطنة، مما وضع استقلالية القضاء تحت مجهر التشكيك السياسي.
وإلى جانب السجال السياسي، تلاحق المحكمة أزمات تتعلق بالمعايير الأخلاقية لأعضائها، بعد تقارير كشفت عن تلقي قضاة لهدايا ومزايا مالية من رجال أعمال نافذين. وقد أثارت هذه الكشوفات، التي شملت القاضي كلارنس توماس، تساؤلات مشروعة حول مدى نفوذ أصحاب المصالح داخل أروقة المحكمة وتأثير ذلك على نزاهة العدالة.
وتنعكس هذه الأزمات بوضوح في تراجع ثقة المواطن الأمريكي بالمؤسسة القضائية، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن نسبة التأييد الشعبي للمحكمة لا تتجاوز 34%. وتعد هذه الأرقام قريبة جداً من أدنى مستوى تاريخي سجلته المحكمة منذ بدء قياسات الرأي العام في السبعينيات، مما يشير إلى أزمة شرعية حقيقية تواجه القضاء.
التعليقات (0)