في مقال تحليلي نشره بمجلة فورين بوليسي، يرى آدم غولدسميث -مدير شؤون أمريكا اللاتينية في مؤسسة "غرينمانتل"- أن الانتخابات الرئاسية البرازيلية -رغم احتدام المنافسة فيها بين اليمين واليسار- لن تعالج بالضرورة المشكلات البنيوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
ويشير الكاتب إلى أن البرازيليين اتجهوا إلى الجولة الأولى من الانتخابات -في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- وسط منافسة بين الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يخوض السباق بخطاب يقوم على الشعبوية الاقتصادية والليبرالية الاجتماعية والاستقرار السياسي، وفلافيو بولسونارو الذي يقدم نفسه ممثلا للتيار المحافظ اجتماعيا الذي أطلقه والده الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وبحسب غولدسميث، فإن الاختلاف الأيديولوجي والسياسي الواضح بين المرشحين لا يُخفي حقيقة وجود مشكلات أعمق تتجاوز هوية الرئيس المنتخَب، وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي طويل الأمد واستشراء الفساد.
ويرى الكاتب أن تسريع النمو يتطلب خفضا هيكليا في أسعار الفائدة، وهو ما لن يكون ممكنا -في تقديره- من دون إصلاح مالي عميق يعالج الاختلالات في المالية العامة.
ويربط غولدسميث هذه المشكلة بمستوى أسعار الفائدة، معتبرا أن تحقيق نمو أسرع يتطلب خفضا هيكليا لأسعار الفائدة، لكن خفض الفائدة ليس قرارا نقديا منفصلا عن السياسة المالية، إذ يحتاج إلى إصلاحات عميقة في المالية العامة حتى تتمكن الدولة من خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا تستدعي إجراءات غير شعبية أو مؤلمة على المدى القصير، في حين أن الحكومات المنتخبة تكون عادة تحت ضغط تقديم إنفاق اجتماعي وتحقيق نتائج بعينها.
ويرى غولدسميث أن تغيير الرئيس قد يؤدي إلى تغيير بعض السياسات، لكنه لن يزيل بالضرورة جذور المشكلة إذا ظلت المؤسسات والقواعد والحوافز التي تحكم النظام السياسي والقضائي على حالها، كما أن تحقيق معدلات نمو أعلى يتطلب -بحسب تحليله- خفضا هيكليا في أسعار الفائدة، وهو ما يستدعي بدوره إصلاحات عميقة في المالية العامة لتهيئة بيئة اقتصادية تسمح بتكاليف اقتراض أقل.
التعليقات (0)