شهدت مدينة العلمين المصرية انعقاد قمة تشاورية رباعية جمعت قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك حيال الأزمات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي. وتأتي هذه القمة في توقيت حساس يتسم بتداخل الصراعات الداخلية الإثيوبية مع الخلافات الإقليمية حول ملفات مياه النيل وأمن الممرات البحرية الحيوية.
وتتزامن التحركات الدبلوماسية في العلمين مع تصعيد عسكري هو الأعنف في الداخل الإثيوبي منذ عام 2022، حيث أعلنت القوات الحكومية في أديس أبابا استعادة السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي. وجاء هذا التطور الميداني بعد انسحاب مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع المسلح الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهدت العلاقات بين أديس أبابا وجيرانها تدهوراً غير مسبوق، حيث أقدمت الحكومة الإثيوبية على إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وطرد عشرة دبلوماسيين. ولم تتأخر إريتريا في الرد، حيث أعلنت رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا، مما يعكس عمق الشرخ بين الحليفين السابقين في حرب تيغراي.
ولم تكن مصر بمنأى عن هذا التوتر الدبلوماسي، إذ قامت السلطات الإثيوبية بطرد دبلوماسي مصري دون تقديم مبررات واضحة، وهو ما دفع القاهرة للرد بإجراء مماثل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وتتهم أديس أبابا كلاً من القاهرة والخرطوم وأسمرة بدعم تحالفات معارضة داخلية، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث جملة وتفصيلاً في مناسبات عدة.
وخلال أعمال القمة، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ التشاور المسبق. وأكد القادة المشاركون رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب قد تلحق الضرر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب، في إشارة واضحة إلى أزمة سد النهضة المستمرة.
وفيما يخص الملف السوداني، أكد القادة الأربعة تمسكهم المطلق بوحدة الأراضي السودانية ورفضهم لوجود أي كيانات موازية للدولة الشرعية. ودعت القمة إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية خالصة، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
التعليقات (0)