يواجه حزب «الأصالة والمعاصرة»، المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، تحديات سياسية متزايدة عقب اعتقال أحد أبرز قياداته المحلية. وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة بمتابعة منير الليموري، رئيس المجلس البلدي للمدينة، في حالة اعتقال على خلفية تحقيقات قضائية تتعلق بتجاوزات شابت يوم الاقتراع في 23 سبتمبر الماضي.
وسارع الحزب إلى محاولة احتواء الأزمة عبر إعلان «لجنة التحكيم والأخلاقيات» تجميد عضوية الليموري في كافة الهياكل التنظيمية. وأفادت مصادر حزبية أن هذه الخطوة تأتي لحماية صورة الحزب وضمان عدم تأثير القضية على المفاوضات الجارية التي تقودها المنسقة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، للاتفاق على التشكيلة الوزارية المرتقبة وتقديمها للعاهل المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاقتراع، حيث رصدت مقاطع فيديو أوراقاً انتخابية منظمة بشكل يثير الشبهات داخل صناديق الاقتراع. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بناءً على خبرات تقنية وتسجيلات كاميرات مراقبة مسترجعة، عن تورط مشتبه بهم في وضع علامات مسبقة على أوراق التصويت داخل شقة فندقية قبل نقلها إلى المراكز، مما أدى إلى توقيف أشخاص إضافيين بتهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
التعليقات (0)